مثَّل قرار تحويل الجهة المسؤولة عن الزكاة والدخل من مصلحة إلى هيئة عامة، قرارا ذا أهمية بالغة على صعيد تفعيل التنظيم الإداري، وفي هذا الإطار وصف مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل إبراهيم المفلح هذا القرار بأنه سيشكل دافعا قويا للتقدم وتطوير الآليات على كافة المستويات المالية والإدارية ومشاركاتها في المحافل الدولية.
وأشار المفلح لـ«عكاظ» إلى أن ذلك يمثل انسجاما تاما مع «رؤية المملكة 2030»، كون الهيئة تمثل أحد أهم مصادر تغذية إيرادات الدولة، موضحا أن حصيلة الزكاة في العام الماضي بلغت 15.29 مليار ريال، فيما وصل عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لدى الهيئة 635 ألفا، مؤكدا أن هناك تواصلا مع سفارات المملكة بالخارج لملاحقة الشركات الأجنبية التي غادرت المملكة ولم تقم بتحصيل مستحقاتها.. وفيما يلي نص الحوار :
• في البدء ما الآثار المترتبة على تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة بعد صدور أمر ملكي بهذا الشأن، وهل سيؤثر ذلك على موظفي المصلحة والاستغناء عن خدمات البعض؟
•• إن تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة يمنحها المرونة الكافية للقيام بالمهمات المنوطة بها بالشكل المنشود لما يحققه ذلك من سهولة وسرعة في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية والذي سيؤدي إلى رفع مكانتها وتحسين أدائها على كل المستويات، ويمكنها من تطوير برامجها وخططها التنموية سواءً في مجال الأنظمة الآلية، أو في مجال تنفيذ أعمالها الأساسية المتعلقة بالفحص والتدقيق والتحصيل، أو في مجال مشاركاتها ومساهماتها في المحافل واللقاءات الدولية ذات الصلة بأعمالها بما في ذلك علاقاتها الدولية مع المصالح الضريبية في الدول الأخرى، وهذا كله سيمكنها من تحسين مستوى خدماتها المقدمة لمكلفيها مما سيشجعهم على التجاوب مع الهيئة والالتزام الطوعي من جانبهم بتقديم إقراراتهم الضريبية والزكوية لها وتسديد المستحق عليهم من واقعها في المواعيد النظامية مما سينعكس على زيادة إيراداتها بإذن الله.
أما من حيث أثر هذا التحول على موظفي الهيئة والاستغناء عن خدمات البعض منهم، فالأمر يعني إعطاء الهيئة الإمكانية لاستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية في مجال عملها، كما أنه سيكون حافزا لخلق روح الجد والمثابرة بين الموظفين للارتقاء بالعمل بسبب ربط الحوافز بالإنتاجية.
رؤية المملكة 2030
• كيف يمكن أن تحقق الهيئة «رؤية المملكة 2030»؟
•• إن من أهداف «رؤية المملكة 2030» تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، والهيئة العامة للزكاة والدخل تعد من أهم الجهات التي يمكنها أن تسهم بشكل فعال في تحقيق هذه الرؤية كونها دائرة جبائية تختص بجباية وتحصيل مصدرين مهمين من مصادر الإيرادات الحكومية في المملكة وهما الزكاة والضريبة، خصوصا وأن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقر أخيراً تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة السلع الانتقائية في جميع دول المجلس، وهذا من شأنه أن يزيد من إيرادات الهيئة العامة للزكاة والدخل كمصدر مهم من مصادر تغذية إيرادات الدولة ويسهم بالتالي بشكل إيجابي في تحقيق الرؤية التي تنشدها حكومة المملكة.
• ما مدى قدرتكم على الحد من تسرب الموظفين للقطاع الخاص، وهل تتوقعون بعد التحويل إلى هيئة عامة أن يكون هناك تقليص لحالات التسرب وزيادة في فرص العمل؟
•• تسرب الموظفين من الهيئة للقطاع الخاص في الوقت الراهن لا يعد ظاهرة كما كان عليه الوضع قبل عديدة أعوام، لأن الهيئة تولي عناية كبيرة بموظفيها من حيث التأهيل والتدريب ومنحهم العديد من المكافآت والمزايا المتاحة وتوفير فرصة العمل الإضافي لمن يتطلب عمله ذلك، وتتوقع الهيئة أن تتمكن من الاحتفاظ بالكفاءات المتخصصة من منسوبيها مستقبلا بشكل أفضل، بل واستقطاب المزيد منهم.
الربط الآلي
• قمتم بخطوات إيجابية بربط الجهاز آليا بعدة أجهزة حكومية، ما هي النواحي الإيجابية التي حققها الربط، وهل اكتمل ذلك مع جميع الأجهزة المعنية؟
•• الهيئة العامة للزكاة والدخل معنية بشكل كبير في الربط الآلي بينها وبين مختلف الأجهزة الحكومية، خصوصا الأجهزة التي لها علاقة بعملها، إذ أن هذا الربط يوفر للهيئة المعلومات المطلوبة عن مكلفيها من حيث التعرف على التراخيص التي تمنح للمكلفين المستجدين من قبل الجهات المانحة لتلك التراخيص، سواء كانت وزارة التجارة والاستثمار، أم وزارة الشؤون البلدية والقروية، أم أي جهة حكومية أخرى. علاوة على أن الربط الآلي يوفر أيضا للهيئة معلومات عن العقود التي يبرمها المكلفون مع الجهات الحكومية، ومقدار استيراداتهم، وحجم عمالتهم، ومراكز أنشطتهم، إلى غير ذلك من معلومات لها أهميتها في متابعة هؤلاء المكلفين ومطالبتهم بالتسجيل لدى الهيئة وتقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية لها في مواعيدها.
وقد قطعت الهيئة شوطا كبيرا في الربط الآلي مع العديد من الجهات الحكومية، وهي مهتمة باستكمال الربط مع بقية الجهات ضمن برنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية لتحقيق التكامل الذي يحقق مصلحة العمل، وقد اعتبر برنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية الحكومية أخيرا، الهيئة من ضمن الأجهزة المتميزة في مجال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى.
• في ظل انخفاض أسعار النفط، ما مدى تأثر إيرادات الهيئة من ذلك ؟
•• حصيلة الضريبة من إيرادات الشركات العاملة في مجال البترول هي التي ستتأثر نتيجة انخفاض أسعار البترول، أما إيرادات الهيئة من الزكاة والضريبة المتوجبة على الشركات والمؤسسات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلاف نشاط البترول فليس بالضرورة أن تتأثر بانخفاض أسعار البترول لأن أنشطة هذه الشركات والمؤسسات لا ترتبط بشكل مباشر بتلك الأسعار، زيادة أو نقصاً.
الأراضي البيضاء
• ما مدى جاهزية الهيئة في تطبيق نظام الزكاة على الأراضي العقارية البيضـاء، وهل لديكم تقديرات سنوية لها؟
•• الهيئة جهة تنفيذية، وإلى الآن لم تكلف بتحصيل الزكاة من الأراضي العقارية البيضاء، وإذا صدر نظام جباية الزكاة المعروض حاليا على الجهات العليا المختصة متضمنا تكليف الهيئة بتحصيل هذه الزكاة فستقوم بذلك، وأجهزة الهيئة الإدارية وطواقمها الفنية وأنظمتها الآلية قادرة بإذن الله على القيام بهذا الدور على النحو المطلوب، وبالنسبة لتقدير الإيرادات فهذا يعتمد على الضوابط المحددة لتطبيق الزكاة على تلك الأراضي.
• هناك ظن سائد أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ينشط أداؤها في رمضان لتحصيل الزكاة، ما رأيكم؟
•• الزكاة التي تحصلها الهيئة من مكلفيها لا علاقة لها بشهر رمضان، لأن نظام الزكاة المطبق حاليا، وكما هو نظام الضريبة أيضا، يوجبان على المكلفين تقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية خلال 120يوما من نهاية سنتهم المالية، سواء كانت سنة مالية هجرية أو ميلادية، وعليهم القيام بتسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة من واقع تلك الإقرارات حين تقديمها، وبالتالي فإن شهر رمضان لا علاقة له بزيادة أو نقصان الحصيلة الزكوية للهيئة، والزيادة التي يشهدها الناس في إخراج الزكاة خلال شهر رمضان تنتج عن الزكاة التطوعية التي يقوم بها الأفراد الطبيعيون غير الخاضعين لنظام جباية الزكاة الذي تطبقه الهيئة والتي يؤدونها بمعرفتهم.
• كان تحويل إيرادات مصلحة الزكاة يصب مباشرة لحساب وزارة المالية ومن ثم تحويلها للضمان الاجتماعي، هل ستتغير تلك الآلية بعد تحويلها إلى هيئة واستقلاليتها الإدارية والمالية عن وزارة المالية، وهل من صلاحية الهيئة أن تقوم بصرف جزء من الإيرادات لجهات خيرية؟
•• في الوقت الراهن لن يتم أي تغيير على الآلية المتبعة حاليا بشأن إيداع الإيرادات الزكوية والضريبية، إذ أن الإيرادات الزكوية يتم إيداعها بمؤسسة النقد العربي السعودي بحساب خاص يصرف منه مباشرة أولا بأول على مستحقي الزكاة من قبل وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن الإيرادات الضريبية يتم إيداعها أيضا بحساب الإيرادات العامة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لتشكل جزءاً من الإيرادات العامة للدولة التي يتم الصرف منها على مختلف المرافق، وليس من صلاحية الهيئة أن تقوم بصرف أي جزء من إيراداتها سواء كانت زكوية أو ضريبية على أي جهة خيرية أو غير خيرية.
تعثر السداد
• كم نسبة تعثر الجهات في السداد، وما هي الطرق الكفيلة بالإيفاء بتلك المستحقات للهيئة من غير المتعاونين؟
•• تعثر السداد يعود لأحد أمرين: إما لعدم تعاون بعض المكلفين مع الهيئة مع قدرتهم على السداد، وإما لعدم قدرة البعض الآخر منهم على السداد دفعة واحدة نتيجة لظروفهم المادية. فبالنسبة للفئة الأولى ممن هم غير متعاونين مع الهيئة مع قدرتهم على السداد، فإن الهيئة تلجأ إلى تطبيق بعض الإجراءات بحقهم لإلزامهم على السداد ومن ذلك حجب الشهادات التي تصدرها الهيئة والتي تمكن المكلف من تسهيل ممارسة نشاطاته كاستقدام العمالة، والدخول في المناقصات، وصرف المستحقات، ومخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة مع المكلف لوقف صرف أي مستحقات له إلى حين سداد ما عليه من مستحقات للهيئة، وعند الضرورة تلجأ الهيئة إلى الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقول في حدود المبالغ المطالب بها، طبقاً لأحكام نظام جباية أموال الدولة. أما بالنسبة للفئة الثانية من المكلفين غير القادرين على السداد دفعة واحدة فإن الهيئة تقوم - بعد التحقق من عدم قدرتهم على السداد - بالموافقة لهم على تقسيط الدفعات المتوجبة عليهم على عدة سنوات وفق ضوابط وشروط معينة.
• فيما يخص المطالب المالية للهيئة من شركات أجنبية تعمل في المملكة ولم يتم تحصيلها، ما هي الإجراءات التي تقومون بها لذلك؟
•• تحرص الهيئة على تحصيل مستحقاتها الضريبية من الشركات الأجنبية قبل مغادرتها المملكة، وهي من أجل ذلك تطالب الجهات الحكومية المتعاقدة مع تلك الشركات بصفة دائمة بعدم صرف المستحقات النهائية لتلك الشركات إلا بعد إبرازها شهادة من الهيئة تفيد إبراء ذمتها، كما تطالب الجهات التي تمنح الترخيص لتلك الشركات بعدم شطب ترخيصها إلا بعد إبرازها شهادة من الهيئة تفيد إنهاء وضعها الضريبي معها، على أنه إذا ما ظهر للهيئة بعض الحالات لشركات أجنبية غادرت المملكة وعليها مستحقات لم تسدد وهي حالات قليلة، فإن الهيئة في هذه الحالة تقوم بمخاطبة الجهات المتعاقدة مع الشركة الأجنبية لتسديد مستحقات الهيئة من المبالغ المحجوزة من العقد، والتواصل مع الشركاء المتضامنين مع الشركة الأجنبية أو المصفي في حالة التصفية لسداد المستحقات للهيئة، وإذا لم تتمكن الهيئة من تحصيل مستحقاتها وفقا لذلك تعمل على ملاحقة الشركة الأجنبية ومطالبتها بسداد المستحقات المتوجبة عليها من خلال سفارات المملكة في الخارج عن طريق وزارة الخارجية.
تبسيط الإجراءات
• هناك من يطالب الهيئة بتبسيط وتسريع إجراءات جباية الزكاة من المكلفين، ما تعليقكم؟
•• من الأهداف الأساسية التي تضعها الهيئة نصب عينيها هو تبسيط وتسريع إجراءات جباية الزكاة والضريبة على الدوام، وهي من أجل ذلك بدأت بتطبيق النظام الآلي الجديد (إيراد) المبني على تقنية ساب (SAP) للأنظمة الضريبية الذي يهدف إلى تطوير وتحديث أنظمة المصلحة الآلية والذي يعد من أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الضريبية واحتسابها وتحصيلها والذي تم تعديله ليخدم الأغراض الزكوية أيضا، وتطبيق هذا النظام في الأساس قُصد به خدمة المكلفين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم، إذ يتم منح المكلف الشهادة بشكل فوري عند تحقق شروط إصدارها، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها المكلف من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة دون حاجته إلى زيارة أي من فروعها إلا عند الضرورة.
• وجهتم تحذيرات للشركات المساهمة التي لم تلتزم باستقطاع ضريبة الأرباح من المساهمين غير المقيمين، ماذا تم بهذا الشأن؟
•• بناءً على ما لاحظته الهيئة من أن بعض الشركات المساهمة لا تتقيد بأحكام النظام الضريبي التي تقضي باستقطاع الضريبة المستحقة بواقع 5% على الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين أو الملاك في الشركات المساهمة غير المقيمين في المملكة وتوريدها للهيئة، فقد وجهت الهيئة تعميما بنهاية شهر جمادى الآخرة من عام 1436هـ إلى جميع الشركات المساهمة ومحاسبيها القانونيين طالبتهم فيه بالتقيد بما تقضي به أحكام نظام ضريبة الدخل في هذا الشأن حتى لا تتعرض الشركات للغرامات المنصوص عليها نظاما في حال مخالفتها لهذه التعليمات، ويجري حاليا التنسيق مع هيئة السوق المالية السعودية لوضع آلية تمكن الهيئة من استيفاء هذه الضريبة أولا بأول وبطريقة آلية.
نظام الجباية الجديد
• ما هي الإيجابيات التي يمكن أن يقوم بها نظام جباية الزكاة الجديد عند إقراره مع نشوء الهيئة العامة؟
•• نظام جباية الزكاة الجديد عند إقراره سيسهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» لأنه يوسع قاعدة الخضوع للزكاة، ويتضمن نصوصا تلزم المكلفين الزكويين بتقديم إقراراتهم والتسديد من واقعها خلال المواعيد النظامية المحددة، وبذلك فإن من المؤمل أن يسهم النظام حال صدوره في زيادة الحصيلة الزكوية للهيئة.
• كم عدد مبتعثي الهيئة الذين تم الاستفادة منهم، وهل لديكم إستراتيجية قادمة في هذا المجال؟
•• منذ أن بدأنا ببرنامج الابتعاث في عام 2006 بلغ عدد المبتعثين للخارج من الموظفين للحصول على شهادات عليا 66 مبتعثا، أنهى 30 منهم دراسته وعادوا ليستفاد منهم في تخصصاتهم، وهناك من لا يزال في مرحلة إكمال الدراسة، كما أن الهيئة تقوم منذ عدة سنوات على تنفيذ برنامج «الزكاة والضريبة» بمعهد الإدارة العامة وهو برنامج تدريبي متخصص صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر باعتماده، وتم اعتماده كذلك من وزارة الخدمة المدنية.
• كم الفارق بين إيرادات الزكاة وإيرادات الضرائب، وإلى ماذا تعزوه؟
•• بلغت الزكاة المحصلة للعام المالي1436/1437هـ ( 2015) 15.29 مليار ريال، بينما بلغت الضريبة المحصلة من غير إيرادات الضرائب على شركات البترول للعام المالي ذاته 14.58 مليار ريال، بفارق 710 ملايين ريال لصالح الزكاة، وليس بالضرورة أن تكون حصيلة الزكاة في كل الأعوام أكبر من حصيلة الضريبة، وهذا يتوقف على حجم الأنشطة والأرباح المحققة لأصحاب الأنشطة الخاضعين لكل من الزكاة أو الضريبة.
• هل بإمكاننا معرفة عدد الشركات والمؤسسات التي تدفع الزكاة والضرائب حاليا؟
•• بلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة بالهيئة وفروعها ومكاتب الماليات المنتشرة في كافة أنحاء المملكة والتي تُحصل منها الزكاة والضريبة حتى نهاية العام المالي 1436/1437هـ (2015) أكثر من 635 ألف شركة ومؤسسة بزيادة قدرها 3 % عن العام الذي سبقه، وهذا العدد يزداد سنة بعد أخرى.
• كيف يمكن تحصيل الزكاة من صغار المكلفين الزكويين في ظل عدم وجود غرامات تلزم المتأخرين عن التسديد؟
•• الهيئة تقوم بتوعية هذه الفئة من صغار المكلفين وحثهم على ضرورة دفع زكاتهم لها، وتأمل الهيئة أن يتم إلزام هذه الفئة بمراجعة الهيئة وتسديد زكاتهم إليها بعد صدور نظام الجباية الجديد لما يتضمنه من نصوص إلزامية بهذا الخصوص.
